به گزارش مشرق، ناصر مرادی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در خصوص این موضوع که برخی مطرح میکنند حذف ارز ترجیحی باعث بروز اعتراضات شد، تصریح کرد: ارتباطی بین حذف ارز ترجیحی و بروز اعتراضات در کشور وجود ندارد. بر اثر تورمهایی که طی سالهای متوالی در کشور به وجود آمد، شاهد ناآرامیها هستیم.
وی ادامه داد: سیاستهای غلطی در سالهای گذشته در کشور به اجرا گذاشته شد که در نهایت به خالی شدن منابع ارزی و بروز مشکل برای اقتصاد ملی منجر شد. سیاستهایی همچون اعطای ارز ترجیحی و ارزان شرایط رانتی به وجود آورد و زمینه فعالیت اقتصادی سالم را از بین برد. این مسائل به گرانیها منجر شد و مردم را نسبت به شرایط معیشتیشان معترض کرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی یک جراحی اقتصادی است، قبل از این که دولت اقدام به حذف ارز ترجیحی بکند نیز شاهد اعتراض مردم و گلایه آنها نسبت به وضعیت معیشتشان بودیم.
وی ادامه داد: زمانی که ارز ترجیحی اعطا میشد و واردکنندگان با ارز ارزان اقدام به واردات میکردند نیز شاهد گرانی و تورم بودیم. در آن وضعیت نیز مردم با قیمت بالایی کالاهای اساسی را تهیه میکردند.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی کاملاً به نفع بخش تولید و مصرفکنندگان است. دولت باید سیاستهایی مانند اعطای کالابرگ الکترونیک را با جدیت پیش ببرد و متناسب با تورم به حمایت از اقشار مختلف جامعه مبادرت کند.
مرادی گفت: حذف ارز ترجیحی بلکه یک عامل کنترلی به شمار میرود و به بهبود وضعیت کمک کرده است. با اعطای ارز ترجیحی، منابع ارزی کشور تخلیه شد و بازار ارز آزاد از کنترل خارج شد.
وی ادامه داد: بنده هم با این موضوع موافقت دارم که باید از همان ابتدا دولت به اعطای ارز ترجیحی نمیپرداخت. این سیاست غلطی بود که طی سالهای طولانی ادامه یافت.
